عبد العزيز جباري - ارشيفية

عبد العزيز جباري - ارشيفية

«جباري» يفجر تصريح مفاجئ بشأن وصول الحكومة الشرعية إلى صنعاء

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري" ان وصول الشرعية الى صنعاء ودخول الجيش قرار محسوم سواء بالسلام او القوة  ".



وقال جباري خلال حضوره أمس الملتقى الحقوقي الاول للدفاع عن ضحايا الانتهاكات ومناصرتهم والذي تنظمه منظمة حماية بالتعاون مع منسق وزارة حقوق الانسان بالمحافظة على مدى يومين" نعم للسلام .. ونريد السلام.. وسنفرض السلام من اجل ان تعود اليمن حرة"..مؤكدا ان القرن الـ 211 الذي نعيشه وفيه الثورة التكنولوجية وغزو الفضاء والثورة العلمية والانسانية، ﻻ مكان للمشروع السلالي الطائفي والعودة الى الدجل والشعوذة الذي جاءت به عصابة الحوثي الانقلابية وتريد فرضه على  الشعب اليمني بقوة السلاح".



اقرأ ايضاً على "يماني نت" :وردنا للتو : هذا ما استهدفته مقاتلات التحالف "قبل قليل" في موقعين عسكريين شمال صنعاء (3صور)
 

وأضاف " اننا سندافع عن حقوق الشعب اليمني من اجل السلام الذي نريده للجميع وننقذ الشعب من هذه العصابة الانقلابية السلالية وننقذ تلك العصابات من نفسها وارتدادات سلوكها واعمالها الاجرامية ضد ابناء اليمن ومن يرفض مشروعهم ولم يسلم به او يرضى بحكمهم  وعبوديته لهم".



واستطرد جباري قائلا " نحن نقول انه من يقف في وجه مشروع هذه العصابة الانقلابية السلالي الفارسي فهو يمني حر يأبى ان يكون عبدا .. ولم نجد على مر التاريخ والعصور انسان سوي حر يقاتل من اجل ان يكون عبدا لسلالة الا المنظمين لمليشيا الحوثي و المغرر بهم".



اقرأ أيضاً على "يماني نت" : لهذا السبب التافه ..  زوج سعودي يقتل زوجته في الطائف غرب المملكة 

 


وخاطب نائب رئيس الوزراء المشاركين في الملتقى من حقوقيين واعلاميين وممثلي منظمات واحزاب سياسية بقوله" عملكم هذا عظيم وانساني رائع.. وانتم شركاء مع المؤسسات الحكومية في الدفاع عن الحقوق والحريات وعن السلم والامن".



وكان وكيل محافظة مأرب علي الفاطمي اكد في كلمته على تعزيز  النظام والقانون ومؤسسات القضاء من اجل منع الانتهاكات وحفظ الحقوق وتحقيق العدالة والمساواة.

 

اقرأ على "يماني نت" : الطبعة الجديدة للعملة اليمنية بتوقيع محافظ البنك المركزي منصر القعيطي .. (صورة فئة ألف ريال)

 

وأشار الى ان محافظة مارب هي الوحيدة من بين المحافظات المحررة التي تمكنت من تفعيل عمل المؤسسة القضائية منذ العام الماضي وتسهيل عملها بما يضمن صيانة الحقوق واقامة اركان مؤسسات الدولة.. محملا الاجهزة الامنية المسئولية القانونية تجاه اي احتجاز غير قانوني.

 

 

 

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اضغط هنا

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص